أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالوظيفة العمومية حفيظ حفيظ استعداد المنظمة الشغيلة للتفاعل أكثر مع النسبة المقترحة من قبل الحكومة حول الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية والقطاع العام لسنة 2014 من أجل الوصول إلى حل وسط....

وأعرب في تصريح إعلامي اليوم الجمعة بالحمامات على هامش انطلاق الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد  عن التفاؤل بخصوص الوصول إلى اتفاق حول الزيادة العامة في الأجور قائلا ان باب الحوار والتفاوض مع الطرف الحكومي ما زال مفتوحا.

وجدد التمسك بزيادة تفوق الزيادة التي تم الاتفاق عليه سنة 2012 والمقدرة قيمتها 70 دينار  معتبرا أن اقتراح الحكومة المتمثل في زيادة قدرها 30 دينارا أي بنسبة 3ر2 بالمائة  غير معقول  لا سيما وأن نسبة تدهور المقدرة الشرائية بلغت 35 بالمائة.

وذكر المتحدث بفشل الجلسة التفاوضية التي جمعت أمس الخميس الطرفين الحكومي والنقابي  مشيرا إلى ان جلسة أخرى جمعت مساء الخميس الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل ورئيس الحكومة لمحاولة حلحلة الوضع والتوصل إلى اتفاق والمرور بالتالي إلى المفاوضات المتعلقة بسنتي 2015 و2016.

ومن جانبه  أوضح الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري أن الهيئة الإدارية المنعقدة اليوم تأتى في إطار الإعداد للمجلس الوطني للاتحاد الذي سيلتئم في ماي القادم  مبينا ان هذا المؤتمر سيكون فرصة لتقديم مشروع إعادة هيكلة الاتحاد ومراجعة القانون الأساسي بما يتلاءم والتطورات الحاصلة بعد الثورة بالإضافة

إلى متابعة المفاوضات الاجتماعية.

وانتقد الطاهري ما اعتبره  حملة تستهدف المنظمة الشغيلة   تشنها بعض وسائل الإعلام وعدد من الإعلاميين  بتعمدهم تشويه تحركات الاتحاد داعيا إلى ضرورة التعامل الجدي والموضوعي مع القضايا المطروحة وإيصال المعلومة الصحيحة إلى المواطن.